السردية الوطنية للتنمية الشاملة

تتضمن السردية الوطنية مجموعة من المحاور الجوهرية والمتكاملة في مسار التنمية الشاملة، تُشكل معًا إطارًا تحليليًا متكاملًا يركز على تعزيز تنسيق السياسات والإصلاحات الهيكلية. كما يتضمن تحليلاً معمقًا لمسارات النمو والتشغيل في مصر، وأبرز محركات النمو، تأخذ في الاعتبار المساواة بين الذكور والإناث وقضايا التغير المناخي.

وتشمل هذه المحاور التنمية البشرية، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز الاستدامة المالية من خلال طرح السياسات المالية والنقدية، وحوكمة الاستثمارات العامة، والتمويل من أجل التنمية. كما تتضمن تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بما في ذلك دور الهيئة العامة لقناة السويس، وزيادة جاذبية سوق المال غير المصرفي، إلى جانب تقديم حوافز للاستثمار العقاري، تطوير منظومة التجارة الخارجية، ودعم التنمية الصناعية، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل. وتولي هذه المحاور اهتمامًا خاصًا بالقطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن الطاقة والموارد المائية والري باعتبارهما ركائز تمكينية لتعزيز القدرة على التوسع والنمو. كما تشمل التخطيط المكاني لتوطين التنمية الاقتصادية، والتحول الأخضر، وترسيخ التعاون الدولي والشراكات بما في ذلك السياسة الخارجية الداعمة للتنمية، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي أكثر إنتاجية وشمولًا واستدامة.

ويختتم كل محور بحزمة من السياسات الداعمة للنمو والتشغيل في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي يتم ترجمتها إلى مستهدفات كمية وإطار اقتصاد كلي مبسط بأهداف قابلة للقياس بحلول عام 2030. وتختتم السردية بالبرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الشاملة التي تترجم المستهدفات إلى خطة تنفيذية واضحة تربط الأداء التنموي بالأداء المالي ضمن الإطار الموازني متوسط المدى، وفقًا لمنهجية "البرامج والأداء" لضمان كفاءة الإنفاق وفعالية التنفيذ.

يقدّم هذا المحور عرضًا متكاملًا لرؤية الدولة المصرية لتكثيف جهود التنمية البشرية باعتباره المحرك الأساسي لتحقيق نمو اقتصادي عالي الجودة وأكثر عدالة واستدامة، حيث ينطلق من التأكيد على أن المواطن هو محور التنمية وغايتها، وأن النمو الاقتصادي لا يكتسب قيمته إلا بقدر ما ينعكس على تحسين جودة حياة المواطنين.

ويستعرض الفصل ملامح النموذج الاقتصادي الجديد الذي يعيد الربط بين التنمية البشرية والنمو الإنتاجي، من خلال التركيز على الصحة والتعليم بمراحله المختلفة وتنمية المهارات والابتكار والعمل اللائق، مدعومًا بتوسيع منظومة التأمين الصحي الشامل لضمان إتاحة خدمات صحية متكاملة دون تمييز، ومنظومة الدعم والحماية الاجتماعية التي تجمع بين الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي مثل «تكافل وكرامة»، كما يولي المحور أهمية خاصة لتوفير الحماية الغذائية ومتطلبات الأمن الغذائي.

ويشمل المحور كذلك المبادرات الثقافية والقيمية التي تسهم في ترسيخ الهوية الوطنية وبناء الوعي، وفي مقدمتها «مبادرة دولة التلاوة»، إلى جانب المبادرات التنموية المتكاملة لتحسين جودة الحياة والعدالة المكانية مثل «حياة كريمة». ويتكامل هذا مع السياسات والبرامج الداعمة للخدمات الشبابية والرياضية.

كما يتناول المحور الأطر المؤسسية والتخطيطية والتمويلية الداعمة لهذا التوجه، بما في ذلك التخطيط القائم على الأدلة، وآليات المتابعة والتقييم، والتحول الرقمي، والشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، موضحًا كيف يسهم هذا النهج الشامل في بناء رأس مال بشري مُمكَّن، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وترسيخ مسار تنموي يوازن بين الإنتاجية والعدالة والاستدامة.

في ضوء أهمية استقرار الاقتصاد الكلي كعنصر أساسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، يقدم هذا المحور رؤية شاملة للإطار الاستراتيجي والسياسات التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وزيادة دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية بما يعزز قدرة مصر على تجاوز "فخ الدخل المتوسط". وينتقل الفصل إلى تقديم نبذة عن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2003 إلى 2024، مستعرضًا مؤشرات المالية العامة والاستثمارات وأبرز مكونات الاقتصاد ومقوماته والفجوة المزمنة بين الادخار والاستثمار، مع التركيز على التعقيد الاقتصادي والعوامل المؤثرة في القدرة التنافسية.

ويستعرض الفصل مسار الإصلاح الاقتصادي منذ مارس 2024، موضحًا ركائز السياسة المالية في إطار استراتيجية المالية متوسطة الأجل، بما يشمل تطوير المنظومة الضريبية والجمركية لتعزيز العدالة والكفاءة وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، وتحسين إدارة دين أجهزة الموازنة وخفض أعبائه على المدى المتوسط، بما يساهم في خلق حيز مالي مستدام لزيادة الإنفاق على التعليم والصحة وشبكات الحماية الاجتماعية. كما يتناول المحور إطار السياسة النقدية للبنك المركزي المصري القائم على تبني سعر صرف مرن واستهداف التضخم، ودوره في دعم الاستقرار الاقتصادي. ويعرض كذلك الجهود المبذولة لحوكمة الاستثمارات العامة ورفع كفاءتها، إلى جانب إعادة تعريف دور الدولة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، في ضوء الإطار الاستراتيجي المُحدَّث لسياسة ملكية الدولة (2026–2030).

كما يتناول الفصل أهمية مواءمة الخطة الاستثمارية للدولة مع الموازنة متوسطة الأجل، وضمان الاتساق بين السياسات الاقتصادية المختلفة في سياق تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. ويستعرض الفصل جهود تفعيل الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية (INFS)، بهدف تعبئة الموارد المحلية والدولية وتوجيهها بشكل فعال لدعم القطاعات ذات الأولوية، ومحددات الاقتراض الخارجي ضمن إطار مؤسسي يحدد الفجوة التمويلية ومصادر تمويلها، فضلًا عن دور التمويل التنموي الميسر في تحفيز الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

يتناول هذا المحور الإطار الاستراتيجي للتنمية الصناعية باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز القدرة التنافسية وخلق فرص العمل. ويستعرض المحور الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030 والخطة العاجلة للنهوض بالصناعة بمحاورها السبعة، إلى جانب تحديد الصناعات الواعدة ذات الأولوية (28 صناعة) ومعايير اختيارها بما يعكس توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة.

كما يعرض جهود المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الداعمة لتسريع النمو الصناعي، بما في ذلك مساندة المصانع المتعثرة، وتيسير الحصول على الأراضي الصناعية، وتحسين بيئة الأعمال. ويتناول المحور القطاعات المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي والصناعات المستقبلية الأقل كثافة في استهلاك الطاقة، مع التأكيد على التكامل مع استراتيجيات الاستثمار والتشغيل، فضلًا عن موقع مصر كمركز لوجستي وصناعي إقليمي ومحاور الربط مع دول الجوار الأفريقية.

كما يناقش المحور تأثير آلية تعديل حدود الكربون على الصناعة المصرية، ومحاور الاستجابة الوطنية، والشراكات الدولية والبرامج المرتبطة بها، في إطار سياسات داعمة للتنمية الصناعية المستدامة.

يعد الاستثمار المحلي والأجنبي محركًا استراتيجيًا لتوطين المعرفة ونقل التكنولوجيا وتعزيز التكامل مع سلاسل القيمة العالمية، وخلق وظائف ذات إنتاجية مرتفعة بما يحفز النمو الإنتاجي طويل الأجل. وترتكز هذه الرؤية على استهداف القطاعات ذات القيمة المضافة والميزة النسبية، على رأسها الصناعة، والتكنولوجيا، والسياحة. وهو ما يتناوله محور الاستثمار حيث يستعرض الإطار الاستراتيجي والتشريعي والمؤسسي للاستثمار في مصر والالتزامات الدولية واتفاقيات الاستثمار الثنائية، مع التركيز على تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.

كما يستعرض الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر (2025–2030)، بما في ذلك منهجية تحديد القطاعات المستهدفة مثل الطاقة المتجددة، الصناعة، والتكنولوجيا. كما يتناول الفصل التكامل بين سياسات الاستثمار والتجارة الخارجية، وآليات الترويج مثل الخريطة الاستثمارية، آلية التوافقات (Match-Making)، تنظيم الفعاليات والجولات الترويجية، الحملات الإعلامية والرقمية، رعاية المستثمرين، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية والمنظمات الدولية. كما يتطرق الفصل إلى آليات حل المنازعات الاستثمارية عبر اللجان الوزارية ومراكز التسوية. ويختتم الفصل بالإصلاحات الهيكلية والبيئة التمكينية، بما في ذلك تنظيم وحوكمة الأعباء المالية، تقرير جاهزية بيئة الأعمال Business-Ready، وخطوات الاستعداد لانضمام مصر للتقرير في 2026، مع استعراض للإصلاحات الهيكلية الشاملة المنفذة والمزمع تنفيذها لتعزيز التنافسية وتحسين مناخ الاستثمار بشكل مستدام، مما يوفر رؤية واضحة ومتكاملة لكل من صناع القرار والمستثمرين على حد سواء.

بوصفها منصة متكاملة للاستثمار الصناعي والخدمي واللوجستي، ويسلط الضوء على مزاياها التنافسية التي تجعلها إحدى الركائز الأساسية لجذب الاستثمارات.

يستعرض هذا المحور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZone) ويشمل ذلك موقعها الاستراتيجي على أحد أهم ممرات التجارة العالمية «قناة السويس»، وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، وحوافز جمركية وضريبية جاذبة، إلى جانب منظومة «الشباك الواحد» الرقمية التي تسهم في تيسير الإجراءات وتسريع إنجاز الأعمال. كما يستعرض المحور الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، من بينها الهيدروجين الأخضر، والبطاريات، والمنسوجات، والصناعات الدوائية والغذائية والهندسية. وفي هذا السياق، تُمثّل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مكوّنًا متكاملًا وضروريًا ضمن السياسات والاستراتيجيات التي تناولها محور الاستثمار، وتسهم في تقديم صورة شاملة ومترابطة لبيئة الاستثمار في مصر.

ولاستكمال تكوين صورة شاملة لتعزيز بيئة الأعمال لبيئة الاستثمار في مصر، يركز هذا المحور على جهود هيئة الرقابة المالية لتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال برنامج إصلاحي شامل. تقوم هذه الجهود على تطوير الإطار التشريعي، تعميق الأسواق المالية، وتعزيز التحول الرقمي والحوكمة، بهدف خلق بيئة استثمارية أكثر أمانًا وشفافية، مع أدوات مالية متنوعة وسيولة أعلى. تشمل الإصلاحات أيضًا تطوير قطاع التأمين وتحسين كفاءة الهيئات التنظيمية، بما يعزز قدرة السوق على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق نمو مستدام.

يتناول هذا المحور الرؤية الاستثمارية لقطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي تهدف إلى تحفيز بيئة استثمارية تنافسية ومستدامة تجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتعظم العائد الاقتصادي وتحسن جودة الحياة، من خلال زيادة فرص الاستثمار في مشروعات العمران المتكامل لمدن الجيل الرابع عبر سياسات حوافز وتيسير، وتحفيز مصادر تمويل مستدامة مثل الصناديق العقارية والملكية الجزئية والتحول الرقمي، وتفعيل أدوات التمويل لتعظيم الشراكات الاستراتيجية.

كما يركز على تحفيز المشروعات الاستثمارية الخضراء، مع حوافز تشمل تخفيضات ضريبية وإدارية وزيادة معاملات الاستغلال ومهل تنفيذ إضافية بناءً على شهادات الهرم الأخضر، إلى جانب دعم الاستثمارات المتنوعة في التعليم والفنادق والطب والتجارة. ويستند المحور إلى ثلاثة أهداف استراتيجية مدعومة بإجراءات رئيسية وفرعية ومؤشرات أداء محددة، مع إصلاحات تشمل الترويج للمدن الجديدة وإنشاء خرائط تفاعلية للفرص ونافذة موحدة للإجراءات لضمان كفاءة التنفيذ وجذب الاستثمار خلال 2026-2030.

يمثل التكامل بين السياسة التجارية والاستثمارية ركيزة أساسية لبناء منظومة اقتصادية تنافسية وتعزيز القدرة التصديرية. وفي هذا السياق، يستعرض المحور التالي اتجاهات التجارة الخارجية العالمية والإقليمية والمصرية، ويقدم الإطار الاستراتيجي والتشريعي لتعزيز تنافسية مصر في الأسواق الدولية. كما يوضح أسس وثيقة السياسة التجارية لمصر التي تحدد الأولويات القطاعية والآليات العملية لتحفيز الصادرات وتنويعها، وتسهيل دخول المنتجات المصرية للأسواق الدولية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

ويخصص المحور جزءًا مهمًا للاتفاقيات التجارية التفضيلية مع الدول والتكتلات الإقليمية، مع التركيز على الاتفاقيات التي تعزز الوصول إلى الأسواق، وتقليل الحواجز الجمركية، وتوسيع فرص التعاون الاقتصادي.

كما يولي اهتمامًا بتعميق التعاون الإقليمي على مستوى القارة الأفريقية، بما في ذلك التكامل مع الاتحاد الأفريقي والمبادرات القارية لتسهيل التجارة البينية، وتعزيز القدرات التنافسية للدول الأعضاء. ويختتم باستعراض الإصلاحات والبيئة التمكينية لدعم التجارة الخارجية، مثل تبسيط الإجراءات الجمركية، وتحسين البنية التحتية اللوجستية، وتشجيع الرقمنة، وتوفير بيئة تنظيمية مستدامة تساعد على نمو الصادرات وجذب الاستثمارات المرتبطة بالتجارة الخارجية.

وفي ضوء توجه الدولة نحو نموذج اقتصادي قائم على التنافسية والتصدير، تم تخصيص محور كامل للنظرة القطاعية، مع التركيز على القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات القيمة المضافة العالية، مثل السياحة، الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، باعتبارها محركات رئيسية للنمو.

إلى جانب الطاقة، والموارد المائية والري كقطاعات تمكينية تعزز القدرة على التوسع والنمو. كما يتناول القسم الاستراتيجيات والسياسات القطاعية الداعمة لكل من هذه القطاعات ويهدف هذا الطرح إلى إبراز كيفية توظيف مضاعف التشغيل في تحديد أولويات التدخلات والسياسات بما يدعم التحول الهيكلي، ويعزز القدرة التنافسية، ويحقق نموًا مستدامًا قائمًا على خلق فرص عمل لائقة.

يشكّل التحول الأخضر محورًا أساسيًا لضمان تحقيق نمو مستدام، حيث يسهم في مواجهة تغيّر المناخ، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وخلق فرص عمل جديدة. وفي هذا الإطار، يستعرض محور التحول الأخضر الأطر والاستراتيجيات الوطنية الداعمة للانتقال الأخضر، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، والاستراتيجيات القطاعية المختلفة.

ويتطرق أيضًا إلى الحوكمة والإطار التنظيمي للعمل المناخي، وآليات دمج البعد البيئي في التخطيط التنموي. ويولي المحور اهتمامًا خاصًا بدور القطاع الخاص والاستثمارات الخضراء في تمويل العمل المناخي، مع تسليط الضوء على أدوات التمويل المستدام ومنصة «نُوَفِّي» كأداة عملية لتعبئة التمويل التنموي الميسّر لمشروعات الخفيف والتكيف. كما يتناول تطوير المهارات الخضراء من خلال مبادرات تعليمية وتدريبية، تربط التعليم الفني والمهني باحتياجات الاقتصاد الأخضر وتدعم الانتقال العادل في القطاعات المختلفة.

وأخيرًا، يبرز الفصل السياسات والإصلاحات الهيكلية التي تعزز التحول الأخضر، بما فيها نظام MRV للانبعاثات وأسواق الكربون والحوافز للطاقة النظيفة والإدارة المستدامة للمياه والتحول الصناعي الأخضر والمالية الخضراء وتجارة متوافقة مع آلية حدود الكربون لتعزيز الاستدامة والقدرة التنافسية.

يُولي النموذج الاقتصادي الجديد أولوية استراتيجية لتنمية المهارات وتعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال، باعتبارها من الركائز الأساسية للنمو المستدام والتحول الهيكلي. يركز المحور الخاص بالتشغيل على تحليل سوق العمل المصري في السياق المحلي والعالمي، مستعرضًا أنماط النمو والإنتاجية، وخصائص التوظيف في القطاع الخاص والعمل غير الرسمي، إلى جانب الإطار التشريعي والاستراتيجي الذي يحكم سوق العمل في مصر.

كما يتناول الفصل أبرز الاستراتيجيات لتعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم الفني، باعتبارهم محاور أساسية لدفع النمو وتعزيز الإنتاجية وتوليد فرص العمل اللائقة، لا سيما للشباب والمرأة.

ويتناول المحور السياسات الداعمة للنمو والتشغيل مثل: بناء منظومة مهارية متكاملة تلبي احتياجات الاقتصاد الإنتاجي، وتعزز التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل من خلال تطوير المهارات الفنية والتقنية، اندماج القطاع غير الرسمي، تعزيز مشاركة المرأة، التحول الرقمي، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا. وفي موازاة ذلك، تعمل الدولة على تعزيز بيئة ريادة الأعمال والابتكار من خلال إصلاح الأطر التشريعية والتنظيمية، وتيسير النفاذ إلى التمويل، وتطوير الحوافز الموجهة للقطاعات الناشئة. ويُسهم ذلك في خلق فرص عمل جديدة ومرنة، وزيادة مساهمة الاقتصاد المعرفي في النمو، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من لعب دور أكبر في دورة النمو الاقتصادي. كما يسلط الفصل الضوء على أهمية الربط بين سياسات التشغيل وسياسات الاستثمار والتنمية الصناعية.

تمثل التنمية المكانية المتوازنة مدخلًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل على نحو أكثر شمولًا، وبالتالي يتناول فصل التخطيط المكاني لتوطين التنمية الاقتصادية الجهود المبذولة لتفعيل قانون التخطيط العام للدولة على المستويات القومية والقطاعية والإقليمية والمحلية وضمان التكامل مع قانون البناء الموحد وقانون المالية العام الموحد والإدارة المحلية المرتقبة، بما يعزز كفاءة منظومة التخطيط القومي والمحلي. ويبرز في هذا الإطار ثلاثية التوطين الفعّال، التي تقوم على الدمج المتكامل بين البرامج المحلية المطوّرة وخطط المواطن وآليات المشاركة المجتمعية.

ويؤكد هذا الجزء على الدور المحوري للبيانات والأدلة في صياغة سياسات تنموية دقيقة وفعّالة، من خلال الاعتماد على الدراسات الإحصائية والمؤشرات التنموية، وتوظيفها في تحديد أولويات التدخل وتوجيه الموارد للمناطق الأكثر احتياجًا. ويتناول أيضًا آليات تعزيز التنافسية بين المحافظات، وفي مقدمتها مؤشر تنافسية المحافظات. ويستعرض أمثلة على المبادرات والمشروعات التنموية الجارية مثل "حياة كريمة" وبرنامج "سكن كل المصريين"، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال والسياسات المستقبلية لتعزيز النمو والتشغيل على المستوى المحلي، بما يحقق تنمية شاملة ومستدامة للمجتمعات المحلية.

وفي سياق دمج البعد البيئي في التنمية المحلية، يسلط الفصل الضوء على جهود توطين العمل المناخي من خلال المبادرات الوطنية، مثل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وبرنامج "نُوفي"، وغيرها من المبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

استكمالًا لما ناقشته المحاور الأخرى حول السياسات والبرامج الإصلاحية، يلعب التعاون الدولي والشراكات دورًا محوريًا في دعم التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال نقل الخبرات الدولية، وحلول تمويل مبتكرة والدعم الفني، وإمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية.

كما تعتمد السياسة الخارجية المصرية على تنويع العلاقات مع الشركاء الدوليين وتوظيف الثقل الإقليمي والدولي لدعم الأولويات الوطنية وتعزيز مكانة مصر في الاقتصاد العالمي.

وفي هذا الإطار، يتناول الفصل آليات التمويل المبتكرة مثل مبادلة الديون والضمانات لتحفيز النمو والاستقرار المالي، إضافة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يسلط الضوء على التمويل التنموي الميسر لتمكين القطاع الخاص، وريادة الأعمال كأداة لجذب الاستثمار الأجنبي وخلق فرص العمل. ويختتم الفصل بالتركيز على التعاون الاقتصادي بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، بما يشمل إطلاق استراتيجيات تعزيز التعاون مع إفريقيا، والبريكس، فضلًا عن أهمية التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية الثنائيين من خلال تفعيل اللجان المشتركة إلى جانب إبراز دور المؤسسات المالية والضمنية الإقليمية في دعم الأنشطة التجارية والصناعية.

تستند السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، متضمنة في محاوره الثلاثة: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، زيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر، بما يعزز عوائد النمو growth dividendsوعدالة التوزيع. ويُبرز الجزء دور البرنامج بوصفه حجر الزاوية في دعم هذا التحول، إذ لا يقتصر على تحفيز النمو، بل يستهدف ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرته على الصمود، وتنويع الهيكل الإنتاجي، ورفع كفاءة الاقتصاد وتنافسيته.

وفي هذا الإطار، يستعرض الجزء أبرز الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية والمالية والقطاعية والاجتماعية ذات الأولوية التي تم تنفيذها، وكذلك الإصلاحات الجاري والمزمع تنفيذها ضمن البرنامج، والذي يُترجم إلى أكثر من 400 سياسة وإجراء تنفذها نحو 50 جهة حكومية ووطنية وفي هذا السياق، فإن جوهر السردية الوطنية للتنمية الشاملة يقوم على علاقة تكاملية واضحة بين استقرار الاقتصاد الكلي وصياغة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية: فالاستقرار يُمكّن الإصلاح، والإصلاح يُعزّز الاستقرار، بما يُرسّخ أسس التنمية الاقتصادية ويطلق العنان للإمكانات الكامنة (Potential Output) في الاقتصاد المصري. وهذا يخلق تفاعلًا ديناميكيًا ينتقل بالاقتصاد إلى حلقة متصلة تُسرّع من وتيرة التنمية الاقتصادية، وتسهم في رفع الإنتاجية، وتحفز الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، وتوسع قاعدة التصدير، بما يدفع بالنمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل ذات جودة.

يأتي هذا الجزء ليُترجم أولويات الإصلاح الهيكلي والحلول المقترحة التي تم استعراضها إلى مجموعة متسقة من المستهدفات الكمية، وذلك ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط يتضمن مجموعة من الأهداف القابلة للقياس بحلول عام 2030، وما هو مأمول تحقيقه بحلول عام 2050. ويعتمد هذا الإطار على ثلاثة سيناريوهات رئيسية، تشمل السيناريو الأساسي الذي يعكس المسار المتوقع في ظل استمرار جهود الإصلاح الحالية، وسيناريو الإصلاح المتسارع الذي يقوم على تسريع وتيرة الإصلاحات، إلى جانب السيناريو المتحفظ الذي يأخذ في الاعتبار مخاطر المتغيرات المتسارعة التي تفرضها المستجدات الإقليمية والدولية.

يتناول هذا الجزء البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره الإطار العملي لترجمة السردية إلى خطة تنفيذية واضحة، حيث تم في هذا السياق ترجمة أهداف السردية إلى تسع أولويات استراتيجية تشكّل الإطار الحاكم لتصميم البرنامج التنفيذي، وتندرج ضمن مخرجين رئيسيين هما: تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام، وضمان توزيع عادل لعوائده. ويعرض الجزء كيفية ربط هذه الأولويات بين الأداء التنموي والأداء المالي، بما يتيح قياس الأثر الفعلي للإنفاق العام من خلال مؤشرات أداء كمية وإطار زمني محدد.

كما يوضح اتساق البرنامج التنفيذي مع الإطار الموازني متوسط المدى، ومع أحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 وقانون المالية العامة رقم 6 لسنة 2022، واعتماده على منهجية «البرامج والأداء» كآلية لضمان ربط الموازنة بالأهداف الاستراتيجية وتعزيز كفاءة الإنفاق وفعالية التنفيذ عبر مختلف الجهات المعنية.

ويستعرض الجزء كذلك هيكل البرنامج التنفيذي القائم على تقسيم الأهداف إلى أهداف أفقية تمثل أولويات مشتركة تتطلب تنسيقًا وثيقًا بين الجهات المختلفة لضمان الاتساق والتكامل في التنفيذ مثل تعزيز التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، والاستثمار في رأس المال البشري وأهداف رأسية خاصة بكل وزارة أو جهة، ترتبط مباشرة بمهامها ومسؤولياتها القطاعية، بما يضمن وضوح الأدوار وربط الموارد بالنتائج التنموية المستهدفة، مع اعتبار تمكين المرأة والشباب وتعزيز التمويل أهدافًا مشتركة عابرة لكافة الأولويات الاستراتيجية.